أكد مندوب الأردن أمام مجلس الأمن، السفير محمود الحمود، اليوم الأربعاء، أنه لا سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخصوصًا القرار 2334، وما أعلنته محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات وضمها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مندوب الأردن، في كلمته، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات بالشرق الأوسط، على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس والتي سيستمر الأردن في رعايتها وحمايتها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وجدد السفير محود الحمود، في كلمته، تأكيد بطلان وعدم قانونية الإجراءات الإسرائيلية في القدس، الرامية إلى طمس هويتها وطابعها الديموغرافي في مخالفة لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي.
ووجه مندوب الأردن، حديثه إلى الشركاء الدوليين، ودعا لتوفير الدعم المالي والسياسي والقانوني لوكالة الأونروا، ضمانًا لاستمراريتها في تقديم خدماتها الحيوية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني وفقًا لتكليفها الأممي، مشيرًا إلى تعطيل الاحتلال لأنشطة الأونروا خرق خطير للاتفاقيات الدولية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الوكالة لمحاولة تصفية سياسية وإجراءات غير قانونية من قبل إسرائيل، تمثلت في اعتماد الكنيست قانونين بحظر أنشطة الوكالة ورفع الحصانة عنها وموظفيها ومنشآتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.