الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

مدير وكالة الطاقة الذرية: يمكن التوصل لاتفاق قوي بين إيران والمجتمع الدولي

  • مشاركة :
post-title
مدير وكالة الطاقة الذرية رافايل جروسي

القاهرة الإخبارية - متابعات

قال مدير وكالة الطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم الخميس، إنه ليست هناك أي نية سيئة تجاه إيران بشأن برنامجها النووي، ولكن نحتاج للوضوح والشفافية بخصوص ذلك الملف.

وأضاف مدير وكالة الطاقة الذرية، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بالعاصمة طهران، "يمكن التوصل لاتفاق قوي بين إيران والمجتمع الدولي".

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تحقيق نتائج من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.

وصرّح جروسي "من الضروري التوصل إلى نتائج ملموسة واضحة تظهر أن هذا العمل المشترك يحسن الوضع ويبعدنا عن الصراعات، وفي نهاية المطاف، عن الحرب".

تحذير إيراني

من جانبه، حذّر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الخميس، من أن إيران ستتخذ "تدابير فورية" ضد أي قرار يصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع برنامجها النووي.

قال محمد إسلامي "أي قرار تدخلي في الشؤون النووية لبلاده سيقابل بالتأكيد بتدابير مضادة فورية".

ويزور مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، طهران في ظل مناخ من التوتر الحاد بين إيران وإسرائيل، بعد تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن طهران باتت "أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية".

سبب الأزمة

تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع طهران في عام 2015 من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا لحل الأزمة بشأن الأبحاث النووية الإيرانية.

شكل الاتفاق نهاية لأزمة بدأت في عام 2004، عندما اتهمت الدول الغربية إيران بتطوير أسلحة نووية وفرضت عقوبات عليها. في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الاتفاق، في ولايته الأولى.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، أن طهران تعتقد أنه بعد فوز ترامب الأخير في الانتخابات الرئاسية، فإن الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، إذا تم التوصل إليه، سيكون أقوى وأطول أمدًا.

في وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وهي مستعدة للعودة بالكامل إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.