قال الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية، إن هناك تخوفًا لدى البنوك من الاستثمار في العملات الرقمية الإلكترونية.
وأضاف "حجازي" في مداخلة عبر "سكايب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس، أن هناك محاذيرًا تشريعية يجب وضعها في الاعتبار عند التعامل مع العملات الرقمية، أبرزها وجود منصات مفتوحة لا مركزية دون رقابة، مما يسمح لإجراء عمليات احتيال أو ارتكاب جرائم قد تصل إلى تمويل إرهاب أو عمليات غسل أموال.
وأوضح استشاري التشريعات الرقمية، أن البنوك لديها وسائل رقابة مهمة تكنولوجية كبيرة على عمليات غسل الأموال، مشيرًا إلى أن هناك اختلافًا بين الدول في تعاملها مع العملات الرقمية، وسعت كثير منها إلى إصدار تشريعات لتنظيمه، مستشهدًا بدولة الإمارات التي أصدرت قوانين بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في العام الماضي، بما فيها العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.