في خطوة ترى فيها الولايات المتحدة ضرورة مُلِحّة لمنع ما تصفه بـ"توغل الصين" في أراضيها، أعلنت الحكومة الأمريكية توسيع نطاق قدرتها على مراقبة عمليات شراء وبيع العقارات قرب قواعد وبنية تحتية عسكرية، وذلك على خلفية توتر متزايد يثيره مثل هذا النوع من المعاملات العقارية من طرف مواطنين صينيين.
وينص التنظيم النهائي الذي كشفت عنه وزارة الخزانة، أمس الجمعة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، على أن المعاملات العقارية حول 60 موقعًا عسكريًا إضافيًا يجب أن تخضع لرقابة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
وتتضمن اللائحة الجديدة مركز تدريب للحرس الوطني في ميتشيجان، على بُعد أكثر من 150 كيلومترا من الموقع الذي تخطط فيه شركة "جوشن" الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لبناء مصنع لها.
ردع الخصوم
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان: "هذا التنظيم سيتيح للحكومة الأمريكية ردع الخصوم الأجانب ومنعهم من تهديد قواتنا المسلحة، بما في ذلك من خلال جمع المعلومات الاستخبارية".
وعبر كشفه مسودة التنظيم في يوليو، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن إشراف لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لا يستهدف دولًا بعينها، مثل الصين أو روسيا، ولكن يمكن أن ينطبق على الجميع.
وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية حظر بيع قطعة أرض إلى مجموعة "ماين وان" الصينية للعملات الرقمية، بسبب قربها من قاعدة صواريخ نووية أمريكية في "وايومينج" غربي الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسومًا لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي الأمريكي من التهديدات الجديدة، حسب وكالة "فرانس برس".
وذكر البيت الأبيض حينها أنّ النص "يشير صراحة إلى أن بعض الدول تستخدم الاستثمارات الأجنبية للحصول على البيانات والتكنولوجيا الحساسة لأغراض تضر بالأمن القومي الأمريكي".
وهو أول مرسوم لتحديث لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التي تأسست في 1975 وتراقب هذه التعاملات، والهدف من ذلك هو ضمان بقاء اللجنة "أداة فعالة"، بحسب ما أوضحت إدارة بايدن.
وفي التفاصيل، طلب البيت الأبيض من المسؤولين في هذه اللجنة النظر أثناء عملية التحقق من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، في آثار الصفقة على مرونة سلسلة التوريد، والقطاع العسكري وأيضًا على القطاع المدني.
وسيتعين عليهم أيضًا النظر في "النتائج المترتبة عن القيادة التكنولوجية الأمريكية في القطاعات التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي" لا سيما في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة أو تقنيات التكيف مع المناخ.
كما يجب التنبه للمخاطر المرتبطة ببيع العديد من الشركات في القطاع نفسه إلى مشترين أجانب على الأمن القومي، فضلًا عن مخاطر الأمن السيبراني أو تلك التي تطول البيانات الشخصية للأمريكيين.
التوغل الصيني
ويستهدف الإعلان الأمريكي الأخير تعزيز الرقابة على مبيعات العقارات قرب المواقع العسكرية، الصين في المقام الأول، إذ سبق أن ناقش الكونجرس إمكانية فرض حظر على تملك بكين أراض زراعية بالولايات المتحدة، خشية تهديد الأمن الغذائي واستغلالها في التجسس.
وعقد الكونجرس في مارس العام الماضي 2023، جلسات متتالية لبحث أزمة تملك مستثمرين صينيين أراض زراعية داخل الولايات المتحدة، بلغت ضعف مساحة ولاية نيويورك. وأبدى نواب آنذاك، تخوفهم من حجم الاستثمارات الصينية الزراعية، ليس فقط في بلادهم، بل في العالم أجمع.
وتشتري الكيانات الصينية ببطء المزيد من الأراضي الأمريكية، حتى امتلك 146 مستثمرًا صينيًا أكثر من 3 ملايين فدان، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار.
وحسب وزارة الزرعة الأمريكية، نما الاستثمار الزراعي الصيني في الخارج بأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2009 و2016 فقط، وهو ما يثير قلق الكثيرين في تلك البلدان.
ونبه مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في الولايات المتحدة، إلى أن التهديد الأكبر للأمن الغذائي في البلاد هو شراء الأراضي من قبل الشركات، سواء كانت مملوكة للولايات المتحدة أو مملوكة لأجانب.
ويزيد الخطر مسألة قانونية، حسب المركز، وهي أن القانون الفيدرالي لا يقيّد مقدار الأراضي الزراعية الأمريكية الخاصة التي يمكن أن تكون مملوكة لأجانب.