قدمت جنوب إفريقيا، إلى محكمة العدل الدولية، في لاهاي، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وحججًا إضافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب وكالة "وفا".
وأوضحت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن المذكرة تحتوي على أدلة تظهر كيف انتهكت حكومة إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وقتلهم جسديًا بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، وتجاهل وتحدي العديد من التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، واستخدام التجويع كسلاح حرب وتعزيز أهداف إسرائيل لإخلاء غزة من المواطنين من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.
وأكدت أن الأدلة ستظهر أن أساس أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، هو وجود النية لارتكاب هذه الإبادة الجماعية، كذلك فشلها في منع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة أولئك الذين يحرضون على ارتكابها، ومنع الإبادة الجماعية نفسها.
وبينت أن المذكرة تحتوي على أدلة مفصلة في أكثر من 750 صفحة، مدعومة بمعروضات صورية وملاحق تزيد على 4000 صفحة.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة بمثابة تذكير للمجتمع العالمي بضرورة التضامن مع شعب فلسطين ووقف الكارثة، التي لم تكن لتحصل لولا فشل إسرائيل في الامتثال لالتزاماتها الدولية، رغم إجراءات وتدخلات محكمة العدل الدولية والعديد من هيئات الأمم المتحدة.
وأكدت جنوب إفريقيا أن الإجراء الذي اتخذته وانضمت إليه دول أخرى، يهدف في المقام الأول إلى وقف الإبادة الجماعية في فلسطين سلميًا، من خلال محاسبة إسرائيل في المؤسسات التي أنشأتها الأمم المتحدة لهذا الغرض بالذات.
وأشارت إلى أن منح إسرائيل حصانة غير مسبوقة لانتهاك القانون الدولي والأعراف وتمزيقها المستمر للقانون الدولي، عرض مؤسسات الحكم العالمي التي أنشئت لمحاسبة جميع الدول للخطر.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 42924 مواطنًا، وإصابة 100833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلًا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.