انتهى تصويت الجولة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب الأمريكي، ومُني كيفن مكارثي، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، بخسارة صادمة، وتعد المرة الأولى منذ 100 عام التي يخفق مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له من الجولة الأولى.
وقال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير "الأهرام ويكلي" المصرية، من القاهرة، إن جلسة اليوم واحدة من الجلسات التاريخية في تاريخ الكونجرس الأمريكي، ولم يحدث منذ عام 1923 أن شهد الكونجرس اقتراع أكثر من مرة على اختيار رئيس مجلس النواب مثلما يحدث الآن.
وأضاف "إبراهيم" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجولة الأولى صوّت فيها 10 نواب من الحزب الجمهوري ضد المرشح "كيفن مكارثي"، وهي نسبة كانت معروفة منذ البداية، وبالتالي لم يحصل على النسبة المقررة التي تؤهله للفوز وهي 218 صوتًا.
وأشار إلى أن هناك مداولات في الغرف المغلقة للخروج من جديد للتصويت، ولا يزال كيفن مكارثي يصر على استمرار التصويت حتى يفوز؛ إذ يرى أن هناك مَن أفسدوا يوم وحدة الحزب الجمهوري في مجلس النواب واحتفالهم بالحصول على الأغلبية في المجلس رغم عدم فوزهم بأغلبية مجلس الشيوخ.
وتابع، أن هذه عملية صعبة وتنبئ عن أن الحزب الجمهوري سيواجه مشكلات عديدة في تقديم نفسه على الساحة السياسية قبل انتخابات الرئاسة في 2024، كما تنبئ أيضًا عن أن هناك الكثير من الصفقات التي يجب أن تجري حتى يمكن تمرير القوانين وإيجاد أرضية مشتركة مع الديمقراطيين في الفترة المقبلة، وأن الأهم أن هناك جناحًا (مجموعة من النواب) في الحزب الجمهوري "التيار المحافظ المتشدد"، يريدون فرض أجندة محددة لتقليص صلاحيات رئيس مجلس النواب.
وحول إمكانية "مكارثي" أن يقنع الجناح المحافظ به ويحصل على 218 صوتًا التي تخول له هذا المقعد، قال الدكتور أشلي أنصارا، عضو الحزب الجمهوري، من القاهرة، إنها مشكلة صعبة أمام "مكارثي"، وأنه لا يعتقد أن هؤلاء المنشقين سوف يستمرون في هذا لأكثر من 24 ساعة؛ لأنه سيكون عليهم ضغط للتصويت لمكارثي، وسوف يتفقون تحت أي حال من الأحوال.
من جانبه قال توماس جورجيسيان، الكاتب والباحث السياسي، إنه عندما نتحدث عن الغالبية الجمهورية لا نتحدث عن أغلبية مكتملة وشاملة ومتوافقة حول كل النقاط، وحتى نرى المستقبل بشكل أفضل وأكثر واقعية يجب أن نقول إن ما سيحدث في الأسابيع المقبلة لم يكون هناك توافق تام فيما يخص كل القضايا التي ستطرح بشكل أو بآخر، وأن عملية اختيار رئيس مجلس النواب تحديدًا تعكس بلا شك عدم الاتفاق داخل الحزب الجمهوري.