يعمل جيش الاحتلال على طرد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" من غزة والضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي يستهدف فيه قوات حفظ السلام الدولية " اليونيفيل" على الحدود بين جنوب لبنان والمستوطنات الشمالية.
وذكرت صحيفة" الجارديان" البريطانية، أن العلاقات المتدهورة بين الأمم المتحدة وإسرائيل قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، مشيرة إلى مع الإقرار الوشيك لمشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى جعل من المستحيل على (أونروا) العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الأونروا" كانت هدفا للاحتلال منذ فترة طويلة، حتى قبل المزاعم الإسرائيلية بأن ما يصل إلى 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.
ورجحت الصحيفة أن تكون تداعيات الازدراء الإسرائيلي للأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها طويلة الأمد وعميقة.
ويرى الغرب أن "الأونروا" لا تزال أفضل هيئة متاحة لتقديم المساعدات والتعليم والصحة للفلسطينيين. وإذا نجح الكنيست في إغلاق الوكالة، فإن السؤال حول كيفية توجيه المساعدات إلى 2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة سوف يصبح حادًا.
وقالت "الجارديان" إن الأزمة وشيكة، ورجحت أن يتم إحالة مشروعي قانونين أقرتهما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في 6 أكتوبر إلى الجلسة الكاملة للكنيست بحلول 28 من أكتوبر، وفقًا لمركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. ويبدو أن هذين المشروعين يتمتعان بأغلبية غير حزبية تبلغ نحو مائة عضو من أصل مئة وعشرين عضوًا.
ويسعى أحد مشاريع القوانين إلى منع الأونروا من العمل داخل الأراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى إغلاق مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وإنهاء التأشيرات لموظفي الأونروا.
ويشير مركز عدالة إلى أن الاقتراح يشكل خرقا لأوامر محكمة العدل الدولية التي تلزم إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن تسليم الإمدادات الإنسانية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر من إقرار مشروع القانون.
ورغم أن الخطة تعرضت لإدانة واسعة النطاق، بما في ذلك من جانب سفراء 123 دولة عضو، فمن المحتمل أن تكون واشنطن وحدها القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة التفكير، وفق الجارديان.
وأصدر وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن "فرض مثل هذه القيود من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية في غزة في هذه اللحظة الحرجة ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين من الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية". ويأتي هذا البيان رغم أن الكونجرس الأمريكي لم يوافق بعد على إعادة تمويله للأونروا، على عكس كل الدول الغربية الأخرى.
وتزامنًا مع استهداف "الأونروا" في الأراضي المحتلة، يعمل جيش الاحتلال على طرد القوات الدولية في لبنان "اليونيفيل"، منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي بدأ في 23 سبتمبر الماضي، إذ تعرضت مواقع يونيفيل في جنوب لبنان للقصف الإسرائيلي المتكرر، الذي جاء عقب مطالبات إسرائيل لتلك القوات بالانسحاب من المنطقة.
ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أمس الأول الأربعاء، تقريرًا سريًا يوثق الحوادث الأخيرة التي هاجم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع تمركز قوات حفظ السلام على الحدود بين جنوب لبنان والمستوطنات الشمالية.
وينتشر في جنوب لبنان نحو 9500 جندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) إلى جانب الجيش اللبناني، وذلك لتنفيذ القرار 1701، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة عام 2006، ووضع حدا لحرب مدمرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وعزز وجود قوة أممية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، كما انتشر بموجبه الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل.
وتداولت وسائل إعلام اقتراحات ينقلها دبلوماسيون إلى لبنان من أجل إجراء تعديلات أو إضافات على القرار 1701، عرفت باسم "1701+"، وهو الأمر الذي لم يحظ حتى الآن بموافقة لبنانية.
والأحد الماضي، نقل موقع" أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، إن إسرائيل "قدمت للولايات المتحدة شروطها" من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب على لبنان.
ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سلم وثيقة تحمل الشروط إلى البيت الأبيض. ولفت مسؤول إسرائيلي في تصريحاته لأكسيوس، إلى أن من بين المطالب، السماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالانخراط في عمليات، بزعم "عدم إعادة تسليح حزب الله أو إعادة بناء البنية التحتية العسكرية في المناطق الحدودية".. كما طالب جيش الاحتلال، وفق أكسيوس، بأن يعمل بحرية في المجال الجوي اللبناني.