بدأ البرلمان الأوروبي إجراءات عاجلة لرفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، بطلب من السلطات القضائية في بلجيكا، على خلفية قضية الفساد التي تم الكشف عنها خلال ديسمبر الماضي.
وقال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن جهات التحقيق التي تباشر وقائع الفساد في البرلمان الأوروبي، كان لديها معلومات سابقة تفيد بتورط النائبين بالقضية، متوقعًا انتهاء الإجراءات الخاصة برفع الحصانة خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن إجراءات رفع الحصانة تبدأ بجلسة عامة في البرلمان الأوروبي، ثم تتولى اللجنة القانونية مهام الاستماع إلى المتهمين، ورفع توصية إلى الجلسة العامة، وبعدها يُجرى التصويت على القرار في البرلمان.
وأشار "عطا الله" إلى أن قضية الفساد وضعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمام اختبار مصداقية، لا سيما وأن القضية مرتبطة بشكل رئيسي بلجنة حقوق الإنسان في الاتحاد، وهو الأمر الذي ينعكس بالتبعية على الأحزاب الأوروبية، والتي باتت تُجهز ممثليها لانتخابات 2024.