كشفت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن البطالة في قطاع غزة قفزت لما يقرب من 80 % منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي مع تعرض اقتصاد القطاع المدمر لانهيار شبه كامل.
وأضافت المنظمة أن الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85% منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، مما دفع بكل سكانه تقريبًا وعددهم 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر.
وذكرت المنظمة أن الصراع تسبب في "دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد عمومًا" في القطاع الفلسطيني.
وأوضحت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية "أثر الحرب على قطاع غزة يتجلى بما يتخطى خسائر الأرواح والأوضاع الإنسانية المتردية والدمار المادي".
وتابعت قائلة "غيرت (الحرب) بطريقة جذرية المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة كما نالت بشدة أيضًا من اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها. سيمتد هذا التأثير لأجيال مقبلة".
وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن معدل البطالة بلغ 34.9 % بين أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024 وانكمش الاقتصاد هناك 21.7 % مقارنة بالعام السابق.
وأشارت المنظمة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قبل الحرب سجل 45.3 بالمئة وفي الضفة الغربية 14 %.
وقالت إن قوة العمل في قطاع غزة إما فقدت الوظائف كليًا أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير منتظمة "تتركز بالأساس على توفير السلع والخدمات الضرورية.
وتأتي هذه الأوضاع الاقتصادية، مع بدء قوات الاحتلال تنفيذ خطة جديدة لتهجير أهالي شمالي قطاع غزة نحو جنوبه، عقب توزيع أوامر إخلاء عاجلة لكافة مناطق وأحياء شمال قطاع غزة.
وتتزامن هذه الخطة مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، في ظل العدوان الغاشم، الذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.