الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

رغم أزمة تكساس.. المهاجرون أمل أمريكا في خفض التضخم

  • مشاركة :
post-title
مهاجرون على منفذ تكساس الحدودي بانتظار شاحنة شيكاجو – أرشيفية

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

رغم أن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه المهاجرين تسببت في شرخ عميق بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية، إلا أن وجود هؤلاء المهاجرين في سوق العمل قد يُمثّل الجانب المشرق في الرؤية التي يُصّر عليها الرئيس الديمقراطي، ويسعى لإعادة انتخابه لفترة ثانية.

وفي الواقع، ينقذ وجود المهاجرين في سوق العمل بالولايات المتحدة أصحاب الأعمال، وهو ما بدا جليًا في تقليص فجوة القوى العاملة التي أحدثها وباء كوفيد- 19، وفقًا لبحث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

ويشكّل العمال المولودون خارج أمريكا الآن ما يقرب من 19% من القوة العاملة، ارتفاعًا من 17.3% عندما تولى الرئيس بايدن منصبه.

وستؤدي الزيادة الأخيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى زيادة عدد العمال بمقدار 1.7 مليون عامل في عام 2024، وفقًا لتحليل حديث أجراه مكتب الميزانية التابع للكونجرس.

وجاء نحو 50% من النمو الاستثنائي الأخير لسوق العمل من العمال المولودين في الخارج بين يناير 2023 ويناير 2024، وفقًا لتحليل معهد السياسة الاقتصادية للبيانات الفيدرالية.

وحتى قبل ذلك، بحلول منتصف عام 2022، كانت القوة العاملة المولودة في الخارج قد نمت بسرعة كبيرة.

ووفق مكتب ميزانية الكونجرس، سيساعد هؤلاء الوافدون الجدد الاقتصاد الأمريكي على النمو بنحو 7 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.

مواجهة التضخم

رغم أزمة الحدود، وصل مليون شخص إضافي عبر منافذ الدخول من خلال برامج بايدن الجديدة التي تعتمد على "الاستخدام الموسع للدخول المشروط"، وهي آلية قانونية تسمح للمهاجرين الذين ليس لديهم تأشيرات بدخول الولايات المتحدة.

وقد دخل 3.7 مليون شخص إضافي إلى الولايات المتحدة عبر مسارات قانونية أخرى، مع القدرة على العمل، وفقًا لتقديرات الإدارة الأمريكية.

وتم تسجيل بعض هؤلاء الوافدين الجدد من قِبل مكتب إحصاءات العمل، الذي يحصي 3 ملايين عامل إضافي مولود في الخارج في القوى العاملة في عهد بايدن.

ويعتقد أغلب الاقتصاديين، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، أن الهجرة تساعد في خفض التضخم.

ونقلت "أكسيوس" عن بيتسي ستيفنسون، الخبيرة الاقتصادية السابقة في وزارة العمل في عهد الرئيس أوباما: "ليس هناك شك في أن اتساع نطاق الهجرة كان مهمًا لخفض التضخم".

ويعتقد اقتصاديون آخرون أن التأثير هامشي. حيث يرى ستيفن كاماروتا، من مركز دراسات الهجرة، الذي يدعو إلى خفض عدد المهاجرين: "من الناحية الحسابية، فإن تأثير الهجرة الأخيرة على الأسعار يجب أن يكون صغيرًا للغاية".

طريق مسدود

تظل الهجرة قضية شديدة الاستقطاب في السياسة الأمريكية. حيث عبر عدد قياسي من المهاجرين الحدود الجنوبية منذ تولى الرئيس بايدن منصبه، وكافحت مدن مثل نيويورك وشيكاجو ودنفر لمواكبة حافلات المهاجرين القادمة من تكساس.

ولا توجد الكثير من البيانات حول عدد المهاجرين الجدد في السنوات الأخيرة، من الذين تم توثيقهم، مقابل غير المسجلين.

لكن، تقديرات مركز "بيو" للأبحاث، أظهرت في الخريف الماضي أن المهاجرين غير الشرعيين شكلوا 22% من إجمالي سكان الولايات المتحدة المولودين في الخارج في عام 2021.

ويعتبر هذا أقل مقارنة بالعقود السابقة، فبين عامي 2007 و2021، انخفض عدد السكان غير المسجلين بنسبة 14%، وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المهاجرين الشرعيين بنسبة 29%.

مهاجرون يقدمون طلبات شرعية لعبور الحدود من المكسيك – أرشيفية

وقالت "واشنطن بوست": "أيًا كان الفائز في الانتخابات، فسوف يتولى قيادة الاقتصاد الذي يدعمه العمال المهاجرون بشكل كبير، ومن المرجح أن يستمروا في السلطة لسنوات قادمة".

في الوقت نفسه، وصلت واشنطن إلى طريق مسدود بشأن حل الأزمة.

فقد صوّت الجمهوريون، وحفنة من الديمقراطيين، في مجلس الشيوخ، ضد حزمة الأمن القومي الشاملة البالغة 118 مليار دولار، التي تضمنت تغييرات في نظام اللجوء في البلاد، وطريقة لإغلاق الحدود بشكل فعّال أمام معظم المهاجرين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين لا يوافقون على نطاق واسع على تعامل بايدن مع الحدود.

في المقابل، يروّج ترامب، الذي يقترب من ترشيح الحزب الجمهوري، لخطط سياسات ترحيل "عدوانية" إذا فاز في نوفمبر المقبل، بحسب تعبير "واشنطن بوست".

وتلفت الصحيفة إلى أن الجمهوريين "شنّوا حملاتهم بشكل متزايد على فكرة أن المهاجرين أضروا بالاقتصاد واستولوا على وظائف الأمريكيين. لكن السجل الاقتصادي يظهر عكس ذلك إلى حد كبير".

تصاريح العمل

بالنسبة للغالبية العظمى من المهاجرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة دون موافقة مسبقة، بما في ذلك طالبي اللجوء وأولئك الذين يأتون لأسباب اقتصادية، فإن الحصول على تصريح عمل ليس بالأمر السهل.

حيث يشترط القانون الاتحادي على المهاجرين الانتظار ما يقرب من ستة أشهر للحصول على تصريح عمل بعد تقديم طلب اللجوء.

وفي الواقع، يمكن أن تمتد أوقات الانتظار لأشهر إضافية بسبب تراكم الطلبات. هنا، أثناء انتظارهم، يجد العديد من المهاجرين عملا غير رسمي، كعمال يومية أو بائعين متجولين.

أيضا، يحصل آخرون على وظائف باستخدام وثائق مزورة، بما في ذلك العديد من المراهقين الذين جاءوا إلى البلاد كقاصرين غير مصحوبين بذويهم.

ومع ذلك، لا يزال العديد من المهاجرين يفوتون فرصة تقديم طلب اللجوء لمدة عام -وهي عملية يمكن أن تكلف آلاف الدولارات- مما يتركهم أمام مسارات قليلة للحصول على تصريح العمل.

لذا، غالبًا ما ينتهي الأمر بالذين لا يستطيعون التقدم بطلب اللجوء إلى العمل دون تصريح رسمي في الأعمال ذات الأجور المنخفضة حيث يكونوا عرضة للاستغلال.

ويشمل ذلك العديد من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة هربًا من الصعوبات الاقتصادية، التي لا تعتبر وحدها سببًا وجيهًا لطلب اللجوء، أو التأهل للحصول على تصريح عمل، بالنسبة للسلطات الأمريكية.